بناء على فتوى. إيران تجدد موقفها الرافض للسلاح النووي

أضيف بتاريخ ٠٢/١٦/٢٠٢١
أ ف ب


طهران - أكدت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ثبات موقفها الرافض لحيازة الأسلحة النووية بناء على فتوى للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية تحر م استخدامها، وذلك في أعقاب تصريحات وزارية مثيرة للجدل.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي في طهران "موقف إيران لم يتبدل. نشاطات إيران النووية لطالما كانت سلمية، وستبقى سلمية".

وشدد خطيب زاده على أن "فتوى القائد (في إشارة الى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي) التي تحظر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لا تزال صالحة".

وتؤكد إيران أن هذه الفتوى قائمة منذ أعوام طويلة، ونشر نصها للمرة الأولى عام 2010 في خضم التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، واتهام بعض الدول، في مقدمها الولايات المتحدة واسرائيل، لطهران بالعمل على تطوير قنبلة ذرية.

ويعتبر المرشد في فتواه المنشورة على موقعه الالكتروني، وفق ترجمتها الرسمية الى العربية، استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية "حراما، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبا على عاتق الجميع".

وغالبا ما يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن هذه الفتوى هي بمثابة ضمانة لسلمية البرنامج النووي وعدم نية طهران السعي الى امتلاك سلاح نووي.

وأتت تصريحات خطيب زاده ردا على سؤال حول ما أدلى به وزير الاستخبارات محمود علوي بشأن ضرورة عدم تحميل إيران المسؤولية بحال تم "دفعها" لتغيير سياستها في المجال النووي.

 

وقال علوي "صناعتنا النووية هي صناعة سلمية. القائد الأعلى قال هذا الأمر صراحة في فتواه"، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بثت مساء الثامن من شباط/فبراير.

وأضاف "لكن اذا تمت محاصرة قط في الزاوية، قد يتصرف بطريقة مختلفة (...) اذا دفعوا إيران بهذا الاتجاه، عندها لن يكون خطأ إيران بل (مسؤولية) من قاموا بدفعها"، مشددا على أنه "في ظل الظروف العادية، ليست لإيران أي نية أو خطة" في هذا المجال.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن هذه التصريحات "مثيرة جدا للقلق"، وذلك في ايجاز صحافي في التاسع من شباط/فبراير، نشر نصه على الموقع الالكتروني للوزارة.

ووزارة الاستخبارات هي من ضمن مناصب حكومية لا تتم تسمية من يتولاها أو تغييره من دون موافقة المرشد الأعلى.

ورأى محللون خارج إيران أن تصريحات الوزير قد تندرج ضمن محاولة لزيادة الضغوط في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمها على العودة الى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب بشكل أحادي عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران.

لكن إدارة بايدن تشترط لعودتها الى الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015، عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه.

وتراجعت إيران بشكل تدريجي عن غالبية الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، اعتبارا من منتصف العام 2019. وهي أكدت مرارا في الآونة الأخيرة، أنها ستعود سريعا الى موجبات الاتفاق النووي، لكن بشرط احترام الأطراف الآخرين في الاتفاق لتعهداتهم، مشددة على أولوية رفع العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عليها منذ 2018.

وفي أحدث إجراءات التراجع عن الالتزامات، أعلنت طهران مطلع كانون الثاني/يناير، بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهي كانت تعتمدها قبل اتفاق 2015 الذي حد مستوى التخصيب عند 3,67 بالمئة.

وأثارت تصريحات علوي جدلا في طهران.

واعتبرت وكالة "تسنيم" القريبة من المحافظين، في مقال رأي على موقعها الالكتروني، أن الوزير لم يدرس بشكل كامل "تبعات" تصريحات كهذه.

وشددت على أن "رفض (...) قائد الثورة والمسؤولين الإيرانيين لانتاج واستخدام القنبلة الذرية ليس رياء، أو لإرضاء أو خداع الدبلوماسيين الغربيين"