برلمان باكستان يرجئ النظر في طلب طرد السفير الفرنسي و"لبيك باكستان" توقف الاحتجاجات

أضيف بتاريخ ٠٤/٢١/٢٠٢١
أ ف ب


لاهور (باكستان) - أرجأ مجلس النواب الباكستاني إلى الجمعة مناقشة طلب طرد السفير الفرنسي، في وقت قبلت الحركة الإسلامية المتشددة بوقف الاحتجاجات المطالبة بذلك فيما تحاول الحكومة تهدئة الوضع.

وتقف حركة "لبيك باكستان" وراء حملة عنيفة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصو ر النبي محمد باسم حرية التعبير، خلال تكريم مدر س ق تل في 16 تشرين الأول/أكتوبر بعدما عرض رسوم ا نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة على تلاميذه.

وقال وزير الداخلية شيخ راشد أحمد الثلاثاء إن حركة "لبيك باكستان" وافقت على إلغاء التظاهرات في أنحاء البلاد مقابل تعهد الحكومة تقديم اقتراح إلى البرلمان يطالب بطرد السفير.

وأكد مسؤولون في الحركة أنهم دعوا إلى وقف الاحتجاجات. وبدأ آلاف من أنصار الحركة بالتفرق بعد أن تجمعوا بعد ظهر الثلاثاء أمام مسجدها في لاهور، شرق البلاد.

وقال القيادي المحلي للحركة محمد شفيق أميني "بعد الوعد الذي قطعته الحكومة، لم يعد هناك حاجة للتظاهر".

خلال جلسة طارئة للبرلمان، رفض رئيس المجلس اقتراحا من نائب الأغلبية بشأن طرد السفير، معتبرا أنه يجب تقديمه بشكل جماعي من قبل الحكومة والمعارضة قبل أن يعلن إرجاء الجلسة حتى الجمعة.

وقد ر وزير الإعلام فؤاد شودري أن من خلال هذا الاقتراح، فإن الحكومة "أوفت بالتزاماتها" في ما يتعلق بالحركة وأن المقترح يجب أن يتبع المسار التشريعي العادي.

وغالب ا ما يتم بالإجماع إقرار التوصيات التي تتناول القضايا الحساسة التي تمس الدين الإسلامي في البرلمان. لكن هذه التوصيات ليست ملزمة، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة في الماضي مثل هذه القرارات.

من جهة ثانية، قالت الحركة المتشددة إنها تتوقع قريب ا إطلاق سراح زعيمها سعد رضوي الذي أدى اعتقاله في 12 نيسان/أبريل، بعد ساعات من دعوته إلى تنظيم مسيرة في 20 من الشهر، إلى قيام تظاهرات تحولت إلى مواجهات دامية مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد.

وق تل العديد من عناصر الشرطة واحت جز 11 آخرون في مسجد الحركة في لاهور قبل إطلاق سراحهم. وذكرت الحركة أن العديد من أنصارها قتلوا وأصيبوا.

ودعت السفارة الفرنسية الخميس رعاياها إلى مغادرة البلاد مؤقت ا، لكن تم تجاهل هذه النصيحة إلى حد كبير في الوقت الحالي. وطلبت الاثنين من أولئك الذين اختاروا البقاء تجنب التجمعات وتوخي "أقصى درجات الحذر".

وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي حظر الحركة التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية، وأوقفت آلاف المتظاهرين خلال الصدامات.

لكن الوزير رشيد أشار الثلاثاء إلى أنه لن تتم مقاضاتهم ومن ضمنهم أولئك المعتقلون بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاثنين الحركة الإسلامية المتشددة الة وقف أعمال العنف، معتبرا أن طرد السفير الفرنسي ستكون له عواقب سلبية جد ا على باكستان، لا سيما بالنسبة الى علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.

وقال خان في رسالة تلفزيونية مسجلة "إذا واصلنا الاحتجاج طوال حياتنا، فلن نتسبب فقط في إلحاق الضرر ببلدنا، ولكن لن يكون لذلك أي تأثير" على الغرب.

وشد د على أنه "لن يحدث أي فرق بالنسبة لفرنسا" إذا ط رد سفيرها، بينما قد تواجه باكستان صعوبة في بيع منتجاتها في أوروبا، لا سيما النسيج الذي يعتمد عليه اقتصادها بشدة.

ويحظر في الإسلام تصوير النبي. وفي باكستان، ينظر الى ذلك على أنه تجديف. والتجديف مسألة حساسة جدا في البلد المحافظ حيث تسمح القوانين بتطبيق عقوبة الإعدام بحق أي شخص يعتقد أنه أساء للإسلام.

ويرى محللون أن سياسة التهدئة التي ينتهجها خان تجاه الحركة محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن أن تشجع الحزب على المضي في العنف لتحقيق غايات سياسية.

ويرى الخبير في الشؤون الأمنية أمير رنا "أن رئيس الوزراء أدرك أن تهدئة القوى المتشددة ليس بالأمر السهل، لأنك عندما تحاول إرضاءهم يطلبون المزيد. لقد فشل حتى الآن في إيجاد التوازن".