العضو الجديدة في المحكمة العليا الأميركية أمام اختبار أول عن حقوق المثليين

أضيف بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٠
أ ف ب


واشنطن - تبدأ المحكمة العليا الأميركية الأربعاء البحث في مسألة حساسة تتعلق بجواز رفض هيئة كاثوليكية معنية بتوزيع أطفال على عائلات مضيفة، التعامل مع أزواج مثليين بحجة القناعات الدينية.

ويشكل الملف اختبارا للقاضية إيمي كوني باريت، وهي كاثوليكية ملتزمة عي نها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وثب تها مجلس الشيوخ أخيرا في منصبها رغم المعارضة الشديدة من الديموقراطيين.

وقد عزز وصولها قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء، الأكثرية التي يشكلها المحافظون في المحكمة العليا إذ باتوا يستحوذون على ستة مقاعد من أصل تسعة في هذه الهيئة القضائية العليا.

كما أن القرار قد يؤثر على نتيجة الحرب القضائية التي يتواجه فيها منذ سنوات المتمسكون بقراءة متشددة للحريات الدينية مع المدافعين عن حقوق الأقليات الجنسية.

وتعود القضية التي تتمحور حولها المعركة الأخيرة في هذا الشأن إلى آذار/مارس 2018، بعدما علمت مدينة فيلادلفيا بأن هيئة كاثوليكية تتعاون معها في خدمات مساعدة الأطفال ترفض إيكال أزواج مثليين مهمة رعاية قص ر.

ودفع ذلك برئيسة البلدية الديموقراطية إلى وقف تعاملها مع الهيئة الكاثوليكية التي تقدمت إثر ذلك بشكوى من طريق إحدى الأمهات المضيفات المتعاونات معها، متحدثة عن انتهاك للحرية الدينية وحرية التعبير. وخسرت الهيئة الدعوى أمام المحاكم الفدرالية، ما دفعها إلى الاحتكام للمحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ونالت الهيئة الكاثوليكية دعما من عشرات الكنائس وأعضاء في الكونغرس وولايات ما يسمى "الحزام الإنجيلي" (منطقة في جنوب الولايات المتحدة وغربها تملك الكنيسة نفوذا كبيرا فيها)، لكن أيضا من حكومة دونالد ترامب الجمهورية التي اتهمت سلطات فيلادلفيا باعتماد سلوك "عدائي" ضد الدين.

وردت المدينة الكبيرة في شمال شرق الولايات المتحدة بالتأكيد على أن الدستور لا يعطي الهيئة الكاثوليكية "الحق في إملاء الشروط التي تريد العمل من خلالها مع الحكومة".

وتصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها في العام 2021.